13 Hrs
المصدر:
الشرق اللبنانية
الشرق اللبنانية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت محكمة مجلس شورى الدولة مجددًا استقلاليتها وجرأتها القانونية من خلال إصدار حكم يمكّن من فرض غرامات تصل إلى 36 مليون دولار على وزراء الاتصالات السابقين بتهمة هدر المال العام أثناء أداء مهامهم. حكم المحكمة يفتح الطريق لتنفيذ أوامر التحصيل النهائي لصالح الخزينة العامة، ويعتبر اختبارًا حقيقيًا لنوايا السلطات اللبنانية في محاربة الفساد، حيث يتوجب على وزارة المالية والجهاز القضائي تنفيذ هذا الحكم خلال المهل القانونية المحددة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)