السلطة المطلقة أو لا تكون
المقال يوضح أن السلطة، وفق مبادئ العلوم السياسية، تعتبر حقًا قانونيًا مشروعًا لممارسة الحكم، ويتوقف شرعيتها على سيادة القانون والمساواة أمامه. يؤكد أن دولة القانون تتطلب احترام الدستور، تفعيل القواعد القانونية، وتنفيذ العدالة، مع ضمان حقوق والحريات العامة، وأنها تميزها عن غيرها بالتزام جميع السلطات بها دون استثناء. في السياق اللبناني، يُسلط الضوء على انتهاكات مبدأ سيادة القانون خاصة عبر رفض بعض الجهات الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بنقل الأسلحة والمتفجرات، مع تأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لمواجهة هذه المخالفات لضمان الاستقرار والأمن الوطني.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)