من يملك السيادة في لبنان

يشدد المقال على أن الأزمة الأساسية في لبنان تكمن في غياب تطبيق القوانين وتحول بعض الجهات إلى سلطات موازية، مما يهدد وحدة السيادة الوطنية. يوضح أن السيادة في الدستور اللبناني مصدرها الشعب عبر المؤسسات، وأن امتناع الدولة عن ممارسة سلطاتها أو عجزها عن ذلك لا يمنح أي جهة داخلية أو خارجية حقًا قانونيًا في فرض أو ممارسة السلطة. كما يفرق بين الشرعية القانونية، المستندة إلى الدستور، والسلطة الفعلية التي قد تفرض إرادتها دون سند قانوني، مؤكدًا أن استمرار الواقع المخالف للدستور لا يحول هذا الواقع إلى شرعية قانونية. ويبرز أن الدولة مسؤولة عن منع نشوء سلطات موازية، وأن غياب ممارستها الفعلية يفتح المجال لفرض أمر الواقع، لكن ذلك لا يغير من قانونية السلطة أو شرعيتها. يؤكد أن الحفاظ على وحدة الدولة يتطلب الالتزام بالدستور وعدم التنازل عن الاختصاصات، وأن تكرار التجاوزات أو الاستسلام للسلطات غير الشرعية يهددان كيان الدولة ويضعفان سيادتها، وهو ما يتطلب أن تُمارس السلطة وفق القوانين والدستور لضمان استقرار الدولة وسيادتها الحقيقية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل