10 Hrs
المصدر:
دايلي بيروت
المجلس الدستوري يلغى المادة 3 من قانون إصلاح المصارف
صدر المجلس الدستوري قرارًا بإبطال مادة في قانون إصلاح المصارف في لبنان، حيث أؤكد أن المادة الثالثة من القانون لم تحصل على الأغلبية المطلوبة في التصويت النيابي، مما أدى إلى إبطالها. كما أبطل المجلس عبارة تتعلق بمنع السفر للمدينين والمساهمين في المصارف، بدعوى أن قيود الحرية الشخصية يجب أن تصدر فقط بموافقة قضائية مستقلة، لضمان حقوق الدفاع، وأن منح جهات إدارية صلاحية منع السفر دون قرار قضائي يشكل تعديًا على صلاحيات القضاء. وأيضًا أبطل عبارة تحمي موظفي المصارف من أي إجراء قضائي عند التزامهم بقراراتها، خوفًا من إشكالية تتعلق بحق المتضررين في اللجوء إلى القضاء.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)