وزيرة التربية ترد على الجدل بشأن إنقاذ المدرسة والتغييرات في قانون الجامعة

أكدت وزيرة التربية والتعليم في لبنان، ريما كرامي، أن الأولوية حالياً لإنقاذ المدرسة الرسمية، وأن قرار تغيير قانون الجامعة اللبنانية غير صحيح، مشيرة إلى أن الظروف الحالية للقطاع التعليمي تستدعي دعمًا مستمرًا للمدرسة الرسمية والجامعة. وأشارت إلى أن كلفة دمج المدارس التي تم دراستها تصل إلى 6000-8000 دولارات للطالب، وهو مبلغ غير مقبول، مع تركيز الوزارة على تأمين مقاعد لجميع الطلاب وجودة التعليم. كما أوضحت أن الوزارة تعمل على إصدار قرارات لدعم 3500 أستاذ متعاقد، وأن التمويل مستمر عبر الجهات المانحة، وأنها تسعى لاستعادة هيبة الجامعة اللبنانية من خلال دعوة لإعادة فتح باب الترشح لمراكز العمادة، مع التركيز على التعيينات والإصلاحات الإدارية الضرورية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل