حكيم يؤكد ضرورة حصر السلاح وإصلاح مالي

أكد عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، الوزير السابق آلان حكيم، أن استقرار لبنان وأمنه يتطلب حصر السلاح غير الشرعي ومعالجة الفجوة المالية بشكل شامل. وبيّن أن الوقائع الأمنية الأخيرة، مثل شحنة المتفجرات وأنفاق الفنار، تعكس محاولة لتعزيز حضور حزب الله العسكري والأمني، مشددًا على ضرورة تصحيح الوضع السياسي والاقتصادي عبر منظومة متكاملة تشمل الإصلاحات القانونية والتشريعية، لضمان بسط سلطة الدولة. كما أشار إلى أن معالجة الأزمة المالية تتطلب تحديد الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان، مع ضرورة تنفيذ خطة واضحة لاستعادة أموال المودعين، وأن إصلاح النظام المصرفي يستدعي أوضاح الصلاحيات بين المؤسسات المالية. وانتقد الاعتماد المفرط على الضرائب في موازنة 2027، محذرًا من تبعات ذلك على المواطنين، ولفت إلى ضرورة إتمام الإصلاحات وتمكين النمو الاقتصادي، لضمان استدامة التوازن المالي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل