1 Day
المصدر:
التيار الوطني الحر
التيار الوطني الحر
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناولت المقالة قرار المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، الذي بدأ تطبيق قانون العفو العام من خلال إصدار تعميم يطلب من النيابات العامة الاستئنافية والمالية الحصول على سجل عدلي ومستندات ملاحقة الأشخاص قبل البت في طلبات العفو، مما يخالف قرار المجلس الدستوري. المجلس كان قد حدد أن تكرار الملاحقات لا يُعد سبباً لرفض العفو إلا إذا صدرت أحكام سابقة مبرمة، وهو ما يتجاهله التعميم الجديد. وأثار ذلك إشكالية قانونية، إذ أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات، ويهدف التعميم إلى تقييد استفادة بعض الفئات من العفو بناءً على خلفيات سياسية، وهو ما اعتبر مخالفاً للقانون ولقرارات المجلس.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)