جدل ضريبة الشقق الشاغرة

أعاد اقتراح فرض ضريبة على الشقق الشاغرة في لبنان الجدل حول جدواها؛ إذ تشير الأرقام المعتمدة إلى نحو 380 ألف وحدة شاغرة، 62% منها في بيروت وجبل لبنان، فيما تبلغ نسبة الشغور في العاصمة قرابة 20%. ويرى المقال أن الضريبة قد تزيد المعروض وتحد من المضاربة، لكنها لن تعالج أزمة أساسها ضعف القدرة الشرائية وغياب التمويل، وقد تثقل كاهل المالكين والمستثمرين أو تُحمّل للمستأجرين. ويوصي بتطبيق انتقائي يراعي الموقع والقيمة والحاجة الفعلية إلى السكن، مع إعفاءات للعقارات المتضررة أو المعروضة جدياً، واحتساب تدريجي يبدأ من 25% ويصل إلى 50% من القيمة التأجيرية الصافية؛ على أن تُوجّه الإيرادات لدعم الإسكان والقروض، لأن حل الأزمة يتطلب استعادة القدرة على الاستئجار والتملّك إلى جانب حماية الاستثمار.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل