11 Hrs
المصدر:
الشرق اللبنانية
المصدر: الشرق اللبنانية
11 Hrsالشرق اللبنانية
المصدر: الشرق اللبنانية
11 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أثار قرار الغرفة التاسعة في محكمة التمييز اللبنانية جدلًا بعدما اعتبر أن القضاء العدلي غير مختص بمحاكمة الوزراء عن أعمالهم الوزارية، وأن ملاحقتهم من اختصاص مجلس النواب. وقد يتيح القرار لوزيري الاتصالات السابقين محمد شقير وجمال الجراح الإفلات من الملاحقة في قضية مبنى شركة «تاتش»، المرتبطة بهدر نحو 100 مليون دولار، بينما لا يزال وزير الاقتصاد السابق أمين سلام ملاحقًا أمام القضاء العدلي؛ ما أثار تساؤلات عن تفاوت المعاملة وإمكان تغيير مسار القضايا الأخرى.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)