رفض تقويض قانون الإيجار

دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان مجلس النواب إلى رفض اقتراحات تعديل قوانين الإيجارات وتمديد العقود، معتبرةً أنها تقوّض حماية الملكية الخاصة والاستقرار القانوني. وقالت إن مهلة السنوات التسع التي أُقرت بتعديلات 2017 انتهت في 27 شباط 2026 للحالات المشمولة، وحذّرت من إعادة المستأجرين والمالكين إلى نقطة البداية بتمديد جديد. وطالبت بتفعيل اللجان وصندوق المساعدات وإقرار حلول إسكانية تتحمل الدولة مسؤوليتها، فيما انتقدت تعديلات الإيجارات غير السكنية التي خفّضت بدل المثل من 8% إلى 5%، واقتراح خفضه إلى 2%.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل