عجز وقصور السلطة السياسية

يرى المقال أن السلطة السياسية اللبنانية عاجزة وقاصرة عن إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار، بسبب غياب التداول الديمقراطي السليم، وعدم احتكار الدولة للقوة، وضعف المحاسبة واستقلال القضاء، وسوء الإدارة والانهيار المالي وسرقة أموال المودعين. ويشير إلى أن الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها ملف مرفأ بيروت والكهرباء وتمويل القوى المسلحة، تعمّق هذا العجز. ويدعو إلى نظام انتقالي لمدة سنة تشرف عليه مرجعيات موثوقة، يطبّق قانون الدفاع الوطني ويحصر السلاح ويقرّ قانوناً للانتخابات تمهيداً لانتخابات نيابية نزيهة في موعدها الدستوري.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل