الدستور وصلاحيات الجيش

أثار بيان وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى نقاشاً حول حدود القرار السياسي وصلاحيات قيادة الجيش، في ظل تحديات بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح. ويشير المقال إلى أن المادة 65 من الدستور تمنح مجلس الوزراء صلاحية وضع السياسة العامة، بما فيها الدفاعية والأمنية، وأن دور المؤسسة العسكرية هو التخطيط والتنفيذ ضمن توجيهات السلطة المدنية، لا اتخاذ قرارات مستقلة أو تعطيلها. ويخلص إلى أن البيان هدف إلى حماية تماسك الجيش، لكنه ملتبس دستورياً، وأن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة من اختصاص الحكومة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل