يونس يوضح الفجوة المالية

تتركز مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع على أربع قضايا: الجهة التي ستقود إعادة هيكلة المصارف، وتراتبية توزيع الخسائر، ومعالجة ما يُسمّى «العمليات غير المنتظمة»، ومساهمة الدولة في تغطية الخسائر. وتشمل الخلافات احتمال تصفير رساميل المصارف أو الإبقاء على زيادة نسبتها 20%، وشطب نحو 24 مليار دولار من الودائع، فيما يطالب مصرف لبنان الدولة بنحو 25 مليار دولار. ويقترح المصرف تسوية المبلغ بسند أبدي يدرّ 600 مليون دولار سنوياً أو بدفعات سنوية مقطوعة، على أن يقيّم الصندوق مدى توافق الالتزامات مع استدامة الدين وقدرة الدولة على السداد لعشرين عاماً أو أكثر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل