اقتصاد بلا دفاع في الحرب

يحذّر أستاذ الاقتصاد جاسم عجاقة من أن حربًا جديدة ستدفع الاقتصاد اللبناني إلى انكماش فوري، بعدما تجاوزت خسائره منذ انهيار 2019 نسبة 40% من الناتج المحلي، وستضرب السياحة والتجارة والزراعة والبنية التحتية. ويعتمد لبنان على الاستيراد لتأمين أكثر من 80% من السلع الأساسية، فيما قد يؤدي تعطل مرفأ بيروت أو مطار رفيق الحريري إلى ارتفاع التضخم وتكاليف النقل والتأمين؛ ولا يملك البلد قدرة فعلية على الاقتراض الخارجي. وتقوم خطة الطوارئ على ترشيد السيولة وإعادة توجيه الموارد إلى الأولويات، مع تخصيص جزء من احتياطي مصرف لبنان البالغ نحو 11.4 مليار دولار للواردات الأساسية، وضبط تداول الليرة وتدخلات محدودة في سوق الصرف. لكن وجود لبنان على اللائحة الرمادية قد يؤخر تمويل التجارة والمساعدات وتحويلات المغتربين، فيما يخلص عجاقة إلى أن البلاد تفتقر إلى شبكة أمان واستعداد اقتصاديين كافيين لامتصاص صدمة حرب جديدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل