جمعية المصارف تطالب بتوضيح قانون الفجوة
تناول المقال موضوع مشروع قانون الفجوة المالية في لبنان، حيث أكد أعضاء جمعية المصارف أن الأزمة تعتبر نظامية، وتقع أساسًا في مصرف لبنان وليس في المصارف التجارية. وأوضحوا أن الفجوة ناتجة عن سياسات الدولة المتمثلة في اقتراضها من مصرف لبنان ودعم المواد، وأن القانون المقترح لا يتضمن بندًا واضحًا لتسديد ديون الدولة. كما أشاروا إلى ضرورة توضيح بعض القوانين، خاصة حق مصرف لبنان في استعمال الذهب الخاص به، وتأكيد أن المجلس النيابي سيقوم بدراسة الأرقام والبنود قبل إقرار القانون، مع تأكيد على التعاون مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الودائع في البلاد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)