أزمة سعر الصرف تظل بلا حل

يرى الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن سعر الصرف ليس مجرد قرار إداري يمكن تغييره بسهولة، بل هو نتيجة لعوامل اقتصادية معقدة تتعلق بالإنتاج، الإنفاق، والطلب على العملة الأجنبية. وأوضح أن التلاعب به عبر قرارات مباشرة من الحكومات أو المصارف المركزية يخلق أوهاماً، مشيراً إلى أن تجارب دولية مثل تركيا ومصر تظهر أن تحولات سعر الصرف تستغرق وقتًا ولا تتم بقرارات سياسية فورية. وحذر من الوهم بإمكانية تحقيق مستويات سعر صرف تاريخية بقرارات مباشرة، مؤكدًا أن سعر الصرف يعكس توازناً اقتصادياً يصعب تغييره بشكل سريع أو فردي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل