تدريب نوعي لجهات إنفاذ القانون من الجرائم الإلكترونية إلى العملات المشفرة

نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام في ليبيا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في التحقيقات الرقمية والتحليل الجنائي، بمشاركة 26 منتسبًا من جهات إنفاذ القانون بهدف تطوير قدراتهم التقنية لمواجهة الجرائم المنظمة واستغلال البيئة الرقمية. تركز البرنامج، الذي يُعد المرحلة الثانية من خطة التدريب لعام 2025–2026، على أدوات حديثة للتحليل الرقمي، بما في ذلك التعامل مع العملات المشفرة واسترداد الأصول، لدعم العدالة وتعزيز الأمن الداخلي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل