47 Days
المصدر:
بوابة الوسط
بوابة الوسط
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أشارت ورقة بحثية من اللجنة الدولية للحقوقيين إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا أدت إلى انقسام السلطة القضائية، حيث تتنافس هيئتان قضائيتان دستوريتان هما المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية في بنغازي، على صلاحيات السلطة الدستورية، مما يهدد استقلال القضاء وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وأوصت الورقة بإلغاء القوانين التي أصدرها مجلس النواب بشأن القضاء، وتعزيز استقلالية المؤسسات القضائية خلال المرحلة الانتقالية لضمان وحدة السلطة القضائية وحمايتها من التدخل السياسي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)