تحديث في قواعد سوق التأمين وزيادة الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر، بهدف تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى. ينظم القرار الجديد، رقم (374) لسنة 2026، قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومكاتب التمثيل، ويضع معايير ملزمة تعتمد على الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية، لرفع كفاءة القطاع وتعزيز استقراره المالي. يهدف هذا التنظيم إلى إدارة الأخطار بشكل أكثر فاعلية، وتقليل التركيز في المحافظ التأمينية، وزيادة الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم المشاريع الكبرى والبنية التحتية في ليبيا. تعتبر هذه الخطوة من أكبر الإصلاحات في قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، وتوفير إطار تنظيمي متكامل يواكب المعايير الدولية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل