إضراب شامل في محاكم ليبيا بسبب تأخر رواتب

أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية في ليبيا تعليق العمل بشكل كامل في جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية اعتبارًا من 30 يوليو 2026، احتجاجًا على تأخر تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل الذي أُصدر عام 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية. وأكدت النقابة أن الزيادة المالية التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 لم تُطبق حتى الآن، رغم وعود الحكومة ووزير العدل بتحقيقها. تسببت تلك التأخيرات في إحباط الموظفين، وأدت إلى تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات جزئية، مع استمرار النقابة في المطالبة بتنفيذ القانون حتى يتم تلبية حقوق الموظفين وتحسين ظروفهم المالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل