1 Day
المصدر:
بوابة الوسط
ليبيا بحاجة إلى شرعية جديدة
تتناول المقالة الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة في ليبيا، معتبرة أن الصراع ليس فقط على شكل النظام السياسي، بل مرتبط بشكل أساسي بشبكات راسخة من النفوذ داخل قوى مسلحة وشبكات سياسية ترتكز على موارد النفط والمال. وتشير إلى أن التنافس على الموارد والاحتياج إلى شرعية مؤسسة تمر عبر بناء مؤسسات شعبية ديمقراطية، حيث تؤكد أن المبادرات الدولية، مثل تلك المقترحة من مستشار الرئيس الأميركي، غالبًا تركز على ترتيب موازين القوى بين النخب بدلاً من دعم الشرعية الشعبية. وتوضح أن النظام الليبي الحالي يشبه «دولة الكارتل»، حيث تسيطر تشكيلات مسلحة ونخب سياسية على مؤسسات الدولة وتُخضع الموارد الوطنية لتحقيق مغانم شخصية، مع استمرار النفوذ الأجنبي في تعزيز ذلك. وتعرض المقالة أن الأزمة بدأت مع التدخل العسكري عام 2011، والذي أدى إلى تفكيك مؤسسات ليبيا وتحويلها إلى مسرح لتنافس النفوذ الإقليمي والدولي، مما أدى إلى استدامة الفوضى والضعف المؤسساتي، وارتفاع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع تصعيد الصراعات على موارد النفط والمال، وتثبيت مراكز النفوذ بعيدًا عن إرادة الشعب. ويؤكد المقال أن الحل يبدأ في تجاوز نفوذ النخب والصراعات على الموارد نحو بناء مؤسسات وطنية شرعية ومرنة، تعتمد على مشاركة شعبية واسعة، وتوحيد الجهد الدولي لدعم هذه العملية بدلًا من إدارة الصراعات المحلية عبر اتفاقات تجاوز المؤسسات الوطنية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)