وزارة العدل تراجع جدول رواتب الهيئات القضائية

أفادت وزارة العدل الليبية أنها تدرس آليات تنفيذ جدول مرتبات موظفي الوزارة والهيئات القضائية، وذلك عقب قرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات من قبل نقابة موظفي العدل، احتجاجًا على تأخر تفعيل قانون زيادة الرواتب رقم 2 لسنة 2025. وناقش اجتماع اللجنة الحكومية، الذي رأسته وزيرة العدل حليمة إبراهيم، الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ القانون، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لاستكمال الإجراءات المالية والتشريعية لضمان حفظ حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي. يأتي ذلك في وقت أقدمت فيه النقابة على تعليق العمل في جميع الجهات القضائية بدءًا من 30 يوليو 2026، احتجاجًا على تعثر تنفيذ القانون رغم صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ما سبب إحباطًا واسعًا بين الموظفين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل