خبير مصرفي: زيادة الأجور تتطلب موارد حقيقية

تحذر تصريحات من أن زيادة المرتبات في ليبيا، دون دراسة مالية واقتصادية دقيقة، قد تؤدي إلى ضغوط على المالية العامة وتسبب تدهور قيمة الدينار الليبي، مما يرفع تكلفة السلع والخدمات ويضعف القوة الشرائية. وتؤكد أن أي زيادات يجب أن تكون مدعومة بحسابات تمويل واضحة، إذ أن التوسع في الإنفاق من دون موارد كافيه قد يتسبب في تفاقم التضخم، وتراجع القدرة على التحكم في سعر الصرف، مما يمهد لدوامة اقتصادية تتسبب في ارتفاع الأسعار مقابل دخل أعلى.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل