حبس مسؤول في تنمية المشاريع الزراعية

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية، ومدير إدارة الاستثمار، وسلفه احتياطيًا، على خلفية مخالفات تتعلق بالتعامل في عقود استثمار أضرّت بالمصلحة العامة. التحقيقات كشفت أن المسؤولين أبرموا عقودًا سمحت لمستثمرين بالانتفاع بآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مقابل مبالغ مالية تدنت بشكل كبير، حيث لم تتجاوز قيمة الهكتار في أحد العقود 12 دينارًا سنويًا، وفي أخرى 30 دينارًا، رغم المساحات الكبيرة. كما تم السماح باستغلال أصول مشاريع زراعية تقدر قيمتها بملايين الدنانير بدون تقييم أو تحديد مقابل مالي، مما أدى إلى أضرار بالمصلحة العامة، لذا قررت النيابة حبس المتهمين احتياطيًا واستمرار التحقيقات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل