22 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
هل تعثر السعر الرسمي للدولار في ليبيا
تناول المقال فشل تجربة السعر الإداري للدينار الليبي على مدار العقود الماضية، مؤكداً أن قيمة العملة لا تتحدد بقرار رسمي وإنما بدعمها من خلال الإنتاج، الإيرادات، الاحتياطيات الأجنبية، والانضباط المالي والثقة الشعبية. أوضح أن التعديلات المتكررة على سعر الصرف الرسمي منذ عام 1982 لم تسفر عن تقليل الفجوة مع السوق الموازية، حيث يعكس ذلك استمرار الطلب العالي على الدولار بسبب عجز الميزانية، وسياسات الدعم، واعتماد الاقتصاد على الاستيراد. وأشار إلى أن تمويل العجز يُنشئ عرض نقود أكبر، ما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازية، ويخلق فرص ربح لمن يحصل على الدولار بالسعر المدعوم. أكد أن ضعف الرقابة والتدخلات السياسية أدى إلى ضعف وحدة سوق النقد الأجنبي، وأن توقعات انخفاض قيمة الدينار يدفع المؤسسات والأفراد لشراء الدولار للتحوط. اقترح إنشاء سوق موحدة وشفافة للعملة وتخفيف القيود للحد من السوق الموازية، مع ضرورة تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية الثقة بالعملة المحلية، لضمان استقرار سعر الصرف وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. يستند المقال إلى أن نجاحات الدول المجاورة في استقرار سعر الصرف تعود إلى بناء منظومات مالية قوية، وليبيا بحاجة إلى إصلاحات مشابهة لتحقيق استقرار العملة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)