وزارة الاقتصاد تفرض تنظيمًا جديدًا للتأمين الإجباري على حوادث السيارات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية قرارًا رقم 400 لسنة 2026 ينظم التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات، بهدف تعزيز حقوق المتضررين وتحسين كفاءة سوق التأمين. يحدد القرار آليات واضحة وملزمة لتسوية المطالبات ودفع التعويضات بسرعة وشفافية، مما يقلل النزاعات ويزيد من الثقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين. كما يرسخ المبادئ العدالة والشفافية في إدارة المطالبات، ويسعى لتعزيز استدامة الشركات وتحقيق حماية مالية للأفراد والأسر، في إطار جهود تحديث التشريعات وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع التأمين في ليبيا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل