الخدمة المدنية تؤكد عدم التعيين دون موافقة الوزارة
أصدرت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا منشورًا ينظم إجراءات شغل الوظيفة العامة، بهدف توحيد عمليات التعيين والتعاقد وضمان توافقها مع القوانين المعمول بها. يلزم المنشور إدارة شؤون الموظفين بالمصادقة على عقود التوظيف بعد استيفاء المستندات والتأكد من توافر الشروط القانونية، ويحظر اتخاذ أي إجراءات أو التوصية بها إلا بموافقة الوزارة. كما يشدد على صرف العقود للوظائف الشاغرة فقط بعد اعتمادها من الوزارة، مع اعتبار أي مخالفة لقرارات المنشور باطلة وتحميل الجهات المسؤولية القانونية. في سياق آخر، أعلنت وزارة الحكم المحلي عن تسوية أوضاع 4300 موظف وتثبيت وضع موظفي شركات الخدمات العامة، إلى جانب صرف رواتب أعضاء المجالس البلدية للفترة من يناير إلى يوليو 2026، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الإداري والمالي في القطاع المحلي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)