ثروة غير قانونية بقيمة 500 مليار تعرقل عقارات ليبيا

تواجه ليبيا أزمة سكن حادة تتمثل في تكدس مئات الآلاف من العقارات والمنشآت غير المنظمة، التي تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليار دينار، مع وجود العديد من المشاريع السكنية المتوقفة منذ 2011 بقيمة تقارب 120 مليار دينار، وتحتاج إلى نحو 70 مليار دينار لاستكمالها. وتعود المشكلة إلى غياب التخطيط الحضري الصحيح، وغياب التسجيل العقاري الواضح، والبنية التحتية غير المتطورة، إضافة إلى أن الثروة العقارية موجودة ماديًا لكنها مغلقة قانونيًا وماليًا. ويؤكد خبراء أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاح منظومة التخطيط العمراني، وتسجيل العقارات، وتحفيز التمويل، وتوظيف الأصول العقارية المعطلة في مشاريع تنموية، بدلًا من الاعتماد على تقديم القروض فقط. ويشدد الخبراء على أن الحل يكمن في تقييم هذه الثروات والعقارات المعطلة، وتحويلها إلى أصول قابلة للتمويل والاستثمار، مما سيساهم في خفض أسعار السكن وتحقيق تنمية شاملة، والإفادة من مئات المليارات المدفونة حاليًا في القطاع العقاري لتعزيز النمو الاقتصادي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل