تزوير في طرابلس وحبس أجنبي و9 أشخاص

كشفت تحقيقات مكتب النائب العام في طرابلس عن عملية تزوير في البيانات المدنية شملت اتفاقًا بين أجنبي وموظف عمومي لاستغلال رقم قيد عائلي منسوب إلى أسرة منقطعة نسلها، بهدف إنشاء بيانات جديدة والاستفادة من حقوق المواطنة. تم تسليم الأجنبي ورقة العائلة مقابل 10 آلاف دينار، وحصلت أرملته الأجنبية على 20 ألف دينار بعد مغادرتها البلاد، كما تم إدخال بيانات لأشخاص من العائلة وتعديلها لجواز الحصول على حقوق كاملة، بما في ذلك التهرب من عقوبة السجن في بلدهم. أمرت النيابة بحبس الأجنبي المتهم، وضبط المتورطين، ووقف المستخرجات المزورة، مع تتبع المنافع المالية الناتجة عن التزوير، بهدف حماية البيانات ومنع استغلالها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل