تكالة يؤكد أن المبادرة الليبية لا تهدف لبدء مسار جديد

تناول المقال رد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، على استفسارات بعثة الأمم المتحدة بشأن المبادرة المشتركة التي أُعلنت في 18 يونيو 2026، بهدف استكمال المسار السياسي وإجراء الانتخابات العامة. وأكد أن المبادرة تستند إلى مبدأ «الملكية الليبية للعملية السياسية» وتعبر عن إرادة وطنية من مؤسسات الاتفاق السياسي، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية عبر آليات مؤسسية وقانونية تحافظ على الشرعية وتحقق التوافق الوطني. أشار إلى أن خارطة الطريق السياسية تعكس توافقًا على المبادئ الأساسية، وأن اللجنة المقترحة لمراقبة التنفيذ تقتصر على الإشراف على العملية الانتخابية، دون تكريس الانقسام المؤسسي. كما أوضح أن التوصيات المتعلقة بالإطار الانتخابي ستُعرض على مجلس النواب، وأن المجلس بدأ التعاون مع البرلمان عبر تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. أكد أن اعتماد خارطة الطريق سيتم وفق الإجراءات المقررة داخل كل مؤسسة، وأن جميع الأطراف وافقت على المبادرة، مع العمل على تعديل قوانين المؤسسات ذات الصلة، مثل الهيئة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط، بما يتوافق مع الاتفاق السياسي. وشدد على أن المبادرة لا تهدف إلى إنشاء مسارات موازية أو تجاوز الأطر المعتمدة، وإنما إلى إعادة تفعيل المؤسسات الليبية وتحقيق انتخابات حرة ونزيهة، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن ودعم المؤسسات الوطنية، مع الحفاظ على علاقة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل