مجلس الوزراء يمنح وزارة الاقتصاد صفة الضبط القضائي

قرر مجلس الوزراء إيقاف نشاط 27 شركة تجارية تتعلق بمراجعة كيفية التزامها بضوابط الاعتمادات المستندية، والتي بلغت قيمتها نحو 146.7 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026. يأتي القرار في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المضرة بالمنافسة، ويشمل التوقف عن التعامل في السجلات التجارية والمستوردين إلى حين استكمال المراجعات من الجهات المختصة. كما أصدر المجلس قرارًا بمنح وزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي لممارسة مهامها في تنظيم النشاط التجاري بشكل أكثر فاعلية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل