عين ليبيا
عين ليبيا
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، أن إدارة المؤسسات السيادية في ليبيا، وتحديد قياداتها، تقع ضمن الاختصاصات القانونية للدولة ولا يجوز التأثير عليها عبر العلاقات الخارجية أو التدخلات الخارجية. ودعا إلى ضرورة أن تبقى إدارة المصرف المركزي ضمن الأطر القانونية بما يعزز السياسات لمعالجة تدهور الدينار وانخفاض سعر الدولار، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتأثير على مستوى معيشة المواطنين. وشدد على أن شرعية المناصب السيادية تستند إلى القانون وليس إلى الحضور الدبلوماسي، وأن أي طلبات إقالة أو إعفاء يجب أن تكون ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة. وأكد أن حماية القوة الشرائية للمواطن واستقرار الأوضاع الاقتصادية مسؤولية وطنية، وأن نجاح السياسات يعتمد على الكفاءة والثقة، وليس على الصورة الدبلوماسية للمسؤولين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)