14 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
خبير قانوني يوضح أسباب توقف تنفيذ الإعدام
أثار تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد على خلفية قضايا إرهابية وجنائية جدلاً قانونيًا ودستوريًا حول قانونية الإجراءات المختصة بمحاكمتهم، خاصةً في ظل الانقسام المؤسسي والقضائي في ليبيا. وأكد خبراء قانونيون أن المحاكم العسكرية مختصة فقط بمحاكمة العسكريين والأسرى العسكريين، وأن توسيع الاختصاص ليشمل المدنيين في قضايا الإرهاب غير دستوري ويشكل مخالفة لقوانين القضاء. وأوضحوا أن تنفيذ أحكام الإعدام يجب أن يتم من قِبل محكمة مختصة ومستقلة، وأن تنفيذ العقوبة يستلزم إجراءات قانونية دقيقة، بما في ذلك تصديق المحكمة العليا، وضمانات المحاكمة العادلة، والاستماع لحقوق الدفاع، وعدم الاعتماد على اعترافات منتزعة بالإكراه. كما أشاروا إلى أن الظروف الأمنية والانقسام السياسي تؤثر سلبًا على نزاهة المحاكمات، مما يفتح المجال لاستعمال العقوبة كوسيلة للانتقام، الأمر الذي يهدد سيادة القانون ويقوض المصالحة الوطنية. وأكدوا على ضرورة وقف تنفيذ الأحكام غير القانونية، ومراجعة جميع الملفات، وتوحيد الإشراف القضائي، وضمان حقوق الإنسان في عمليات المحاكمة، لتحقيق عدالة وطنية مستقلة بحفظ حقوق المتهمين والضحايا.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)