وزارة البيئة تقر قواعد منع وتقييد المبيدات
صدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 315 لسنة 2026 يهدف إلى تنظيم قائمة المواد الفعالة المحظورة أو المقيدة في مستحضرات مبيدات الآفات الزراعية. ينص القرار على إنشاء وتجديد القائمة التنظيمية للمواد الممنوعة أو المقيدة، وتحديد الأحكام الخاصة باستخدامها واستيرادها وتصنيعها، مع فرض حظر على تداول واستيراد المستحضرات التي تحتوي على مواد محظورة أو مقيدة بعد تاريخ صدور القرار. وتستند هذه الإجراءات إلى تقييم المخاطر الصحية والبيئية، وتستمد مبادئها من التشريعات الأوروبية واتفاقيات دولية مثل روتردام ستوكهولم وبروتوكول مونتريال. كما يشمل القرار استثناءات مؤقتة لمواد معينة حتى أغسطس 2027، مع إيقاف إصدار أذونات جديدة لاستيرادها، مع السماح باستيراد الواردات المصدرة سابقًا بعد الفحص. وتلزم الوزارة الجهات المعنية بنشر قائمة المواد وتحديثاتها وتوفير آلية قانونية واضحة لتعديلها، مع تأكيد أن أي تغييرات تتطلب اعتمادًا رسميًا ونشرًا قبل أن تبلغ السلط المحلية والجهات المعنية. يظهر أن الهدف من القرار هو حماية الصحة والبيئة من خلال تنظيم وتقييد استخدام المواد الفعالة ذات المخاطر العالية، مع تطبيق إجراءات رقابية واضحة لضمان الالتزام، وتحديث دوري للقائمة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)