2 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
ليبيا تواجه أزمات وقود وسيولة وكهرباء
تتناول المقالة أزمة الاقتصاد الليبي التي تكرر فيها مشاكل الوقود والكهرباء والسيولة والأسعار رغم امتلاك البلاد موارد نفطية وغازية كبيرة. ويؤكد رجل الأعمال حسني بي أن المشكلة ليست في نقص الموارد، بل في نموذج إدارة المال العام والسياسات الاقتصادية التي تعتمد على الإنفاق الريعي ودعم الأسعار والثبات في سعر الصرف الإداري، مما يؤدي إلى فجوات سعرية، وتهريب، وأزمة في السوق الموازية. ويشير إلى أن تكرار الأزمات لعقود أصبح نتيجة طبيعية لسياسات مالية تعتمد على إنفاق هائل، وفواتير مرتبات مرتفعة، ودعم غير مستدام، بدلاً من تحويل الإيرادات إلى إنتاج وخدمات مستدامة. كما يوضح أن الاعتماد على النفط كوسيلة لتمويل الاقتصاد يتفاقم معه الإنفاق والالتزامات، مما يثقل كاهل المواطن من خلال ضعف الخدمات وتراجع قيمة الدينار التضخم وارتفاع الأسعار. يعتبر بي أن استمرار الانقسام السياسي يعقد الحلول، لكنه ليس عذرًا كافيًا لغياب السياسات المالية الموحدة التي تحد من الإنفاق المفرط وتدعم الإصلاحات الضرورية، مثل تصحيح دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف تدريجيًا. ويؤكد أن التضخم في الإنفاق العام هو العامل الأخطر، لأنه يقود إلى تآكل القوة الشرائية، ويزيد من الطلب على الدولار، مما يعمق الأزمة. يرى أن المفارقة الكبرى تكمن في أن ليبيا، رغم مواردها السيادية التي تدر عوائد بمئات الملايين يوميًا، لا تزال تعاني من تكرار نفس الأزمات منذ عقود نتيجة سوء إدارة الموارد، واستمرار السياسات التي تعزز الإنفاق غير المنتج، وضرورة إصلاح السياسات المالية وتحقيق استدامة اقتصادية فعلية بعيدا عن الاعتماد على الريع والنفاق التسهيلات.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)