الصحة توضح بشأن التعاقد مع الأطباء

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن ما يتداول حول اعتماد مرتبات أو قيم مالية للتعاقد مع أطباء وعناصر تمريض من الخارج غير صحيح حتى الآن، وأنه لم يتم التوقيع على أي عقود رسمية مع دول أخرى. وتعمل الوزارة حالياً على دراسة الاحتياجات وتقييم الخيارات من دول مختلفة لتوفير الكوادر الطبية اللازمة بما يتوافق مع شروط وتكاليف مناسبة، مع الالتزام بالإعلان عن أي عقود مستقبلية بشكل رسمي وتوضيح تفاصيلها. وتأتي الخطوة في ظل نقص حاد في عناصر التمريض والطواقم الطبية، خاصة في المناطق النائية والمناطق الداخلية، حيث تؤدي هذه المشكلة إلى توقف بعض الأقسام أو تشغيلها بأقل من طاقتها، وهو ما يؤثر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأكدت الوزارة أن الأولوية للمشتغلين من الكوادر الوطنية، وتعمل على تحسين بيئة العمل وزيادة التحفيزات والتوزيع العادل للعناصر الطبية، مع أن أي استقدام من الخارج سيكون إجراءً مؤقتًا يهدف إلى سد العجز وتحسين الخدمات بشكل فوري، وليس بديلاً عن الكفاءات الوطنية. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي حوالي 350 ألفًا، بينما تمثل نسبة الأطباء البشريين أقل من 10%، وتولي الوزارة أهمية قصوى لتوظيف الكوادر الوطنية وتحسين ظروف عملها لتلبية الاحتياجات الصحية في كل المناطق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل