لماذا لا تظهر ثروة ليبيا النفطية
تناول المقال تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، سهيل بوشيحة، حول التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد رغم ارتفاع إنتاج النفط بشكل كبير. أكد الوزير أن معدل الإنتاج زاد من حوالي 900-950 ألف برميل يوميًا إلى نحو مليون و400 ألف برميل، وأن النمو الاقتصادي الكبير خلال السنوات الماضية ارتبط بشكل رئيسي بزيادة إنتاج النفط والغاز، في حين ظل نمو القطاعات الأخرى محدودًا. أشار إلى أن الاعتماد على النفط لا يزال أساسياً، وأن زيادة الإنتاج زادت الطلب على التمويل والمعالجات المالية، وهو ما يتطلب تغيير النموذج الاقتصادي الحالي الذي يركز على دعم الطلب الاستهلاكي، ليصبح أكثر دعمًا للإنتاج والمواطن. واعتبر أن النموذج الاقتصادي الحالي يُنتج صراعًا بين الفكر الاشتراكي والرأسمالي، ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية لا تعكس الواقع المعيشي للمواطن، خاصة فيما يتعلق بقوة الشراء وأسعار الصرف. ناقش أيضًا تكاليف قطاع الكهرباء التي بلغت نحو 14 مليار دولار، مع أن العائد الاقتصادي المتوقع منها يفوق 25-30 مليار دولار، مؤكداً أن الأموال التي تدخل الاقتصاد دون قيمة مضافة تضر بالاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن أزمة سعر الصرف مرتبطة بالتزامات مالية تراكمت منذ 2014، مع ضرورة توحيد المنظومة المالية، وأن ليبيا تمتلك موارد أخرى غير النفط مثل الطاقة الشمسية والمعادن، يمكن أن تساهم في تنويع الاقتصاد. اقترح بوشيحة تنويع وتوجيه موارد الهيدروكربونات بشكل أكثر كفاءة، وإعادة تخصيص حوالي 65% من عائداتها للخزانة العامة، معتبرًا أن المشكلة ليست في نقص الموارد، بل في كيفية تحوليها إلى ثروة مستدامة عبر إصلاح النموذج الاقتصادي، مع التركيز على دعم الإنتاج والقوة الشرائية والاستثمارات التي تخلق قيمة حقيقية للمواطن.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)