ملفات اقتصادية مثيرة في ليبيا

تناول الخبير الاقتصادي مختار الجديد انتقادات لواقع إدارة الملفات الاقتصادية في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الوقود، الاعتمادات، وسعر صرف الدولار. حيث أكد أن التعامل مع التجار حول مخزون القمح والدقيق يثير تساؤلات حول فاعلية مفهوم الأمن الغذائي، مشيرًا إلى تجربة توفير الزيت خلال رمضان التي أثارت استياء المواطنين. كما أشار إلى انتشار الفساد في قطاع الوقود، معتبرًا أن الشعب هو المستفيد الوحيد من هذا الفساد بشكل ساخر، وانتقد تركز الإعلام على أسماء محددة في ملف الاعتمادات التجارية، موضحًا أن هناك توجيهًا للرأي العام نحو شخصيات وأسماء معينة دون تطرق لآخرين. وأوضح أن بعض رجال الأعمال لديهم مصانع ومنتجات في السوق، مما يعكس أن الأمر ليس دفاعًا عنهم وإنما فهم للتوجيه الإعلامي. وأبدى استغرابه من غياب دور المواطن في المشهد الاقتصادي، وتساءل عن كيفية تداخل الإيرادات النفطية مع ذلك، مع ملاحظته أن سعر الدولار ارتفع من 8.40 إلى أكثر من 9 دنانير بعد استقالة محافظ المصرف المركزي، رغم تراجع الأخير عن الاستقالة. وتأتي منشوراته في إطار انتقادات موسعة لسياسات إدارة الاقتصاد في ليبيا، مع تركيز على تأثيرات التوجيه الإعلامي وغياب الشفافية والرقابة على ملفات رئيسية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل