تم الكشف عن تزوير «قيودات عائلية» مقابل 76 ألف دينار

كشفت النيابة العامة الليبية عن تفاصيل جريمة تزوير بيانات الأحوال المدنية لعام 2014، حيث تآمر موظف بمكتب السجل المدني الهضبة مع أجنبي لترتيب وثائق رسمية غير شرعية مقابل رشوة قدرها 76 ألف دينار ليبي. تمكن المتهمون من إصدار 18 رقمًا وطنيًا وثلاث قيود عائلية مزورة، مما سمح لهم بالحصول على جوازات سفر والاستيلاء على مخصصات النقد الأجنبي والمنح المالية المقررة. وقررت النيابة حبس الموظف والأجنبي احتياطيًا، مع متابعة ضبط باقي المستفيدين وإلغاء المستخرجات المزورة، لملاحقة المتورطين وتحقيق العدالة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل