دار الإفتاء توضح موقفها من 2000 دولار

جدد مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية تأكيده على تحريم معاملة الـ2000 دولار، رغم بيان الهيئة المركزية للرقابة الشرعية التابعة لمصرف ليبيا المركزي الصادر في 20 سبتمبر 2026. وذكر المجلس أن موقفه لم يتغير، وأنه سبق أن أبدى رأيه في المسألة بشكل واضح، وأن البيان الصادر عن المصرف هو تكرار للموقف السابق. يأتي هذا بالتزامن مع بيان المصرف الذي أوضح موقف الهيئة من معاملات الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار وشهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة، مع تأكيد أن قرارات الهيئة ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في ليبيا.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل