مصرف ليبيا المركزي وإدارة السياسة النقدية في الأزمات

تتناول المقالة كتاب "البنك المركزي الليبي: إدارة السياسة النقدية في ظل الأزمة"، الذي يوثق تطور السياسات النقدية ومصرف ليبيا المركزي خلال فترة انقسام سياسي وأزمات متتالية منذ 2014. يسلط الكتاب الضوء على تأثير الانقسام في النظام المصرفي، خاصة تفكك البنك المركزي في الشرق وطرابلس، وتبعات ذلك على السيولة، سعر الصرف، والاحتياطيات الأجنبية. كما يناقش أهمية إدارة سعر الصرف بشكل فعّال، ويفند فكرة أن الاحتياطيات وحدها تكفي للحفاظ على الاستقرار النقدي، مؤكدًا أن النتائج تشمل استقرار العملة، التضخم، وظائف الجهاز المصرفي، ووصول المواطنين للأموال. ويبرز أهمية القرارات الكبرى مثل توحيد سعر الصرف في 2021، ويحلل فشل السياسات في عامي 2022 و2023 في كبح التوسع المالي وسيولة الدينار، مما أدى إلى تصاعد فجوة سعر الصرف وفرض رسوم على المشتريات الأجنبية عام 2024. يشدد المقال على أهمية التقييم المؤسساتي والمصرفي، وضرورة تحسين الحوكمة، ويدعو لمراجعة السياسات النقدية بشكل موضوعي يوازن بين إدارة الاحتياطيات والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الليبية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل