تعديلات في تونس حول مرسوم 54
أصدرت الرئاسة التونسية تعديلاً على المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث ألغت عقوبة السجن في بعض حالات نشر المعلومات الزائفة واستبدلتها بغرامات مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دينار تونسي. ويهدف التعديل إلى تقليل العقوبات السجنية، مع إبقاء عقوبة السجن في حال تكرار الجريمة وتشديد الغرامات. يأتي هذا التعديل بعد احتجاجات وانتقادات واسعة من نقابات صحفية ومنظمات حقوقية، التي كانت ترى أن المرسوم يعرض حرية التعبير لخطر بالغ ويستخدم مصطلحات غامضة، وكانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قد طالبت سابقًا بإلغائه بسبب استخدامه في ملاحقات قضائية ضد إعلاميين وشخصيات سياسية. تثير التعديلات الحالية جدلاً في تونس حول مدى توازن السياسات بين مكافحة الأخبار الزائفة وحماية حرية التعبير.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)