مؤشر الفساد يتراجع وأموال الليبيين تضيع

تناولت المقالة تفشي الفساد وسوء إدارة المال العام في ليبيا على خلفية الانقسام المؤسسي والاعتماد المفرط على النفط. وأشارت إلى أن إيرادات الفترة من بداية 2026 بلغت نحو 98.98 مليار دينار مقابل إنفاق قدره 68.61 مليار دينار، مع توجه الجزء الأكبر من الإنفاق نحو المصروفات الجارية، بينما ظل الإنفاق التنموي ضعيفاً عند 912.8 مليون دينار. وأكد الخبراء أن توحيد الميزانية يتطلب آلية رقابة فعالة وترتيب الأولويات، مع وجود مخاطر من شبكات التهريب في قطاع الوقود، حيث شكل الدعم حوالي 25% من الإنفاق العام في 2024. كما أظهر التحقيق وجود تلاعب في الرواتب وسجلات الموظفين، مع ضعف بيئة الاستثمار وتراجع القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تصنيف منظمة الشفافية الدولية لليبيا في أدنى مراتب الفساد عالمياً. وفي الختام، شدد الخبراء على أن الحل يكمن في تحسين إدارة الإيرادات وتحويلها إلى استثمارات وخدمات مستدامة، عبر إصلاح دعم الوقود، وتوحيد الرقابة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير البنى التحتية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل