ماذا يحدث لأموال الليبيين بعد دخولها المصارف

شهدت ليبيا توسعًا سريعًا في استخدام الدفع الإلكتروني، مع استمرارية التحديات المرتبطة بسيولة النقد والوساطة المصرفية، حيث يرى خبراء أن الرقمنة تساعد في تحسين وسيلة الدفع وتسريع التسوية، لكنها لا تحل مشكلة فائض السيولة أو ضعف الائتمان بشكل جذري. وأوضح خبراء أن عرض النقود في ليبيا بلغ نحو 217 مليار دينار في مارس 2026، مع وجود نحو 70 مليار دينار من النقد خارج المصارف، مما يعكس أن المشكلة ليست فقط تراكم النقد خارج البنك، بل أن السيولة الكبيرة لا تتحول إلى تمويل منتج. وأكدوا أن النظام المصرفي يعاني من سيولة فائضة، بينما الائتمان محدود، وأن الحلول تتطلب بناء بنية تكنولوجية قوية تشمل مراكز بيانات بديلة، وأنظمة حماية ونسخ احتياطي، وتطوير منظومة رقمية متكاملة تشمل التحويل الفوري، والمحافظ الإلكترونية، وربط البيانات الوطنية، وضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية. كما أشاروا إلى ضرورة خفض عمولة الدفع الإلكتروني بشكل تدريجي ليكون أرخص من التعامل بالكاش، مع التركيز على تمكين صغار التجار من استخدام التقنيات الرقمية بسهولة وبتكاليف منخفضة، وتطوير نظام مالي رقمي شامل يربط جميع المصارف ويحدد مسؤوليات تحويل الأموال، مع استمرار التحدي في تحويل السيولة النقدية إلى تمويل منتج، وإيجاد توازن بين النمو الرقمي والسيولة الحقيقية في الاقتصاد الليبي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل