الأعلى للدولة: نتائج 4+4 تفتقر للتوافق

ركزت جلسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على رفض نتائج اللجنة المصغرة (4+4) بسبب عدم التوافق وعدم استنادها إلى مرجعية دستورية، مع التمسك بخارطة الطريق التي أطلقتها الأمم المتحدة في أغسطس 2025. كما رفض المجلس بشكل جماعي تجاوزات رئيس مجلس النواب في إصدار قوانين وقرارات بشكل أحادي، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري والتشريعات التوافقية (اللجنة المشتركة 6+6) لتنظيم الانتخابات. وأكد على أهمية اعتماد جدول موحد لمرتبات القطاع العام، مع إيلاء الاعتبار لشريحة المتقاعدين، ضمن إصلاحات اقتصادية وإدارية لتعزيز العدالة الوظيفية، في ظل خلافات مستمرة بين المؤسسات السياسية حول الأطر القانونية والدستورية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل