الرقابة تحيل وزير الموارد المائية إلى المحكمة

أكدت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا أن وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية ارتكب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تشمل إبرام عقود بدون عرضها على لجنة العطاءات، وإنفاق الأموال العامة على حجز فنادق لأشخاص غير مرتبطين بالوزارة، وتسهيل استغلال المال العام لمنفعة غير مشروعة. كما تضمن المخالفات التعاقد على مشاريع محطات تحلية مياه بأسعار مرتفعة وبتشغيل غير مؤهلين، مما أدى إلى إهدار مالي كبير. بعد التحقيق، أُدين الوزير بالسجن ثلاث سنوات، وفرضت عليه عقوبات أخرى، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل