دار الإفتاء تتبع قضايا حساسة

خلص مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية إلى أن بعض التشريعات الليبية تتعارض مع الأحكام الشرعية، خاصة قانون المعاملات الربوية رقم 35 لسنة 2023، الذي سمح للمصارف بتحصيل الفوائد بعد أن كانت محرمة، مما أعاد العمل بمنظومة ربوية، ودعا إلى التوقف عن تطبيقه. كما انتقد المجلس فرض ضريبة على شراء النقد الأجنبي، معتبرًا أنها زادت من الأعباء المعيشية، مع بقاء تأثيراتها على الأسعار، رغم إلغاء الضريبة حديثًا. إضافة إلى ذلك، اعترض على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، لارتباطه باتفاقية «سيداو» التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، معربًا عن مخاوف من تأثير تلك التشريعات على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في البلاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل