الأعلى للدولة يؤكد أن رفض المسار السياسي لا يلغى حق الانتخاب

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تفسير موقفه من مخرجات اجتماع «4+4» بأن يعكس ضعف استعداده للانخراط في العملية السياسية، مؤكدًا أن اعتراضه يرتبط بشرعية المسار الدستورية والقانونية وليس برفض الحوار أو الانتخابات. وأوضح أن مشاركته في اللجنة المشتركة «6+6» وأنجزت قوانين انتخابية وفقًا للمرجعيات الدستورية، وأن التفاهمات السياسية لا تُعطي الشرعية من تلقاء نفسها، وأن توافق الأطراف المحدودة لا يوازي التوافق الوطني. وشدد على أهمية الالتزام بالقانون والمؤسسات، ودعا الممثلة الخاصة إلى تصحيح توصيف موقفه، مع دعم عملية انتخابية حرة ونزيهة، تؤسس على القانون وإرادة الليبيين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل