21 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
عين ليبيا
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
ألقت التصريحات الصادرة عن خبير اقتصادي الضوء على أن قرار فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا يعتبر باطلاً لصدوره عن شخص غير مخول قانونياً بذلك، إذ أن السلطة التشريعية فقط هي المختصة بصياغة قوانين الضرائب. وأكد الخبير أن تنفيذ المراسلة التي تطالب بإيقاف الزيادات على سعر الصرف اعتباراً من يناير 2024 غير ممكن عملياً، وأن المسؤولية تقع على محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب، بسبب عدم تنفيذ قرار الضريبة والتصريحات الصامتة. كما أشار إلى أن جميع المبالغ المُحصلة من الضرائب قبل وبعد هذا التاريخ يجب استرجاعها، مع فتح التحقيق والمساءلة القانونية للمتسببين في إصدار قرار غير قانوني.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)