16 Hrs
المصدر:
عين ليبيا
تقرير عن ادعاء ازدواجية معلمي القطاع العام
ركز المقال على القانون والتوجيهات الخاصة بزمالة العمل والتوظيف بين القطاع العام والخاص في ليبيا، حيث يوضح أن المعلمة التي تؤدي حصتين أو ثلاث حصص في الصباح ضمن عملها في القطاع العام ثم تكمل بقية حصصها في المدرسة الخاصة بنفس اليوم، لا تُعد مخالفة قانونية إذا لم تخل بأداء واجبها العام. تأكيد المقال أن المعيار القانوني هو الأداء وليس التوقيت، وأن الازدواج الوظيفي يُقاس بحرية تقاضي مرتبين من الخزانة العامة، وليس بمجرد العمل في القطاع الخاص بجانب العام، طالما أن ذلك لا يخل بواجباتها في الوظيفة العامة. كما يوضح أن الجهات المختصة بتحديد حالات الازدواجية هي وزارة العمل والتأهيل ووزارة المالية، وليس وزارة التربية، وأن التعليمات الداخلية لا تفرض عقوبات إلا بناءً على قوانين سارية، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق المعلمين وضمان استقرار العملية التعليمية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)